رویکرد فقه حکومتی به کفارۀ قتل عمد و حکم استیفای آن از سوی دولت اسلامی پس از قصاص یا فوت قاتل

نقش اولیا دم در استیفای قصاص در قتل عمد

با توجه به اهمیت مفهوم ولی و تعیین و تشخیص حدود اختیارات ولی قهری، وصی و قیم در اداره امور مالی و غیرمالی صغیر و مجنون و تغییر سن رشد و از بین رفتن اماره قانونی در قوانین فعلی، و لحاظ مصلحت مولی علیه در دعاوی، فصل اول به مفهوم ولایت و حدود اختیارات ولی و قیم اختصاص داده شده، و فصل دوم به حدود اختیارات اولیا قصاص و موانع آن در مرحله استیفای قصاص به لحاظ مبتلا به بودن موضوع در دادگاهها، اختصاص دا...

بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی

چکیده حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقّت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. ...

رویکرد اصل تناسب به مجازات قتل عمد در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران

عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد

در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می‌توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می‌رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن...

قتل عمد اضطراری از دیدگاه فقه و حقوق

اضطرار به معنی ناچاری و درماندگی؛ آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود. وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر می-گردد؛ یا اطاعات از قانون‌گذار و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم. اضطرار در قتل از منظر اکثر فقها مجوزی برای قتل عمد نمی‌باشد. فقها به منظور اثبات این ادعای خود به قاعده‌ی «...

تأثیر مرگ قاتل عمد بر ثبوت دیه در حقوق کیفری ایران

مرگ قاتل در قتل عمد یکی از موارد عدم امکان اجرای قصاص است؛ زیرا محل اجرای قصاص که همان جسم جانی است، با مرگ قاتل از بین می‌رود. پیرامون اینکه با مرگ قاتل علاوه بر قصاص، دیه نیز ساقط می‌شود یا باید به اولیای­دم مقتول پرداخت شود، از دیرباز میان فقیهان اختلاف‌نظر بوده است؛ برخی از فقیهان به سقوط دیه هنگام فوت قاتل در قتل عمد نظر داده‌اند؛ در مقابل عده­ای دیگر از فقیهان دیه را با تعذر قصاص ثابت دان...